ازدواج موقت 

با وجود اینکه ازد واج مو قت موضوع تبصره اولین ماده فصل سوم لایحه جدید قانو ن حمایت از  خانواده است و انتظار برخی حذف آن بودلکن این ماده باتبصره اش هنوز باقی است زیرا اولین ماده حذف شده از این لایحه که شایدجنجالی ترین ماده لایحه تازه بوده  به موضوع ازدواج مجدد وراهکارهای ممانعت و قید و بند گذا شتن برای آن تو سط همسر اول و دادگاه  اختصاص داشت؛

ماده 23- اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرائ عدالت بین همسران می باشد.

تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.

لکن ماده 22 کما کان در لایحه باقی است که عبارت است از ؛

ماده22:ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است.

تبصره : ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه ای است که به تصویب وزیر  دادگستری می رسد

 ماده دیگر این لایحه که به مساله سلامتی زوجین پرداخته است  و به لحاظ جرم شناسی تحلیلی می توان آنرا نوعی  پیشگیری از جرم فریب کاری در ازدواج به حساب آورد عبارت است از:

ماده 24- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بیماری هایی را که باید طرفین بیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و بیماریهای واگیر خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام دارد. دفاتر ازدواج مکلفند پیش از ثبت نکاح ، گواهی صادره از سوی پزشکان و مراکزی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واجد صلاحیت ، اعلام می نماید ، مبنی بر نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و بیماریهای موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین را از آنان مطالبه و بایگانی نمایند.

دومین ماده حذف شده از لایحه در مورد مالیات بر مهریه بود که علی رغم سود مندی آن به لحاظ اقتصادی برای بوده نمایندگان مجلس  به لحاظ اجتماعی و بار فرهنگی آن اصرار بر حذف آن نمودند ماده 25 بود؛

ماده 25- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب  با افزایش میزان مهریه به صورت  تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.

میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.

به هر حال دو ماده مورد اشاره یعنی  موا د 23و25 حذف شد و باید در انتظارباقی اصلاحات احتمالی ا ین لایحه بنشینیم.

    گروه جامعه و سیاست